أولاً: الرؤية السياسية للحزب، وتنقسم الي:
- التمسك بالديمقراطية القائمة على أسس للتعددية الحزبية التي تؤدي إلى تنوع الاجتهادات بما يثرى الحياة الديمقراطية ويرتقى بحركة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية سعياً إلى تحقيق الرفاهية لكافة أفراد الشعب.
- التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة تخضع خضوعاً كاملاً لإشراف الأجهزة القضائية المستقلة وعن طريق الرقم القومي للمواطنين وإجراء فرز أصوات الناخبين بالطرق الحديثة (الحاسب الآلي)، ووضع الآلية اللازمة لمشاركة المصريين المقيمين بالخارج في أي انتخابات عامة بواسطة السفارات المصرية المنتشرة في كافة أنحاء دول العالم.
- التحول الفعلي نحو تطبيق اللامركزية بأصنافها الثلاث المالية، والسياسية، والإدارية: المالية (أن تقوم الوحدات المحلية بتدبير مخصصاتها المالية لدعم التعليم والصحة والشرطة والنظافة وإلخ، ويكون بينهما وبين غيرها من الأقاليم والعاصمة تنسيق) والسياسية (انتخاب الناس للمحافظين، وممثليهم في المراكز أو الأحياء والمحليات والقري)، والإدارية (نقل الوظائف والخدمات الإدارية من المركز الي المستويات الأدنى).
- اختيار رؤساء الجامعات بالانتخاب من بين عمداء الكليات التابعة لكل منها بعد اختيار كل منهم عن طريق الانتخاب.
- استقلال تام لجميع المؤسسات الدينية مسلمة ومسيحية، بعيداً عن نفوذ السلطة التنفيذية.
- يري الحزب أنه لا تسيس للدين بل يجب أن تلتزم السياسة بالمبادئ الأخلاقية المستمدة من الأديان السماوية، خاصة قدسية العمل.
- إقرار حق التظاهر والإضراب السلميين والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها.
- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وقانون الطوارئ.
- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية، والقانونية؛ فمعيار تولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسؤولياتها وليس النوع.
ثانياً: النهضة في مجال الحقوق والحريات العامة، وتشمل الآتي:
- يرى الحزب أن عقل الأمة هو نتاج مجموع فكر كافة أبنائها، ومن ثم يتوجب الحرص التام على حرية الفكر وتعدده لإحداث نهضة عقلية وفكرية ترتقي بالمجتمع إلى مصاف الأمم المتقدمة، كما يؤمن الحزب بأن لكل مواطن أن يكون له رأى فيما يجري من أحداث داخل الدولة، وأن يعلن هذا الرأي على الآخرين بأي وسيلة من وسائل التعبير المشروعة.
- يُعتبر الإعلام من أهم وسائل التعبير عن الرأي لذلك يرى الحزب أهمية حرية تدفق المعلومات وإنشاء وسائل الإعلام وتملكها ضرورة لتحقيق ذلك.
- تأكيد حرية الاعتقاد الخاص، وإقامة الشعائر الدينية بحرية لجميع الأديان السماوية فضلا عن حرية إنشاء دور العبادة.
- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات وجمعيات وغيرها، وتحرير قوانين الجمعيات الخيرية بغرض تفعيل مساهمتها في التنمية والصحة والتعليم بما يحقق زيادة الاعتماد على المجتمع المدني في تحقيق أهداف النهضة وبما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني.
- حق تكوين الاتحادات العمالية والنقابات المهنية هو حق دستوري غير متنازل عنه، كما أن حق التفاوض الجماعي مع صاحب العمل غير قابل للنقاش، كما أن حق الإضراب عن العمل مكفول طبقا للدستور وطبقا للقوانين المنظمة لذلك.
ثالثاً: النهضة في المجال الاقتصادي، وتشمل الآتي:
يرى الحزب أن علينا النهوض بالسياسات النقدية والمالية والتجارية والتكنولوجية بما يعود علي الأمة المصرية بالنفع، هذا فضلا عن إنشاء بؤر للارتكاز الاقتصادي والتجاري والمالي لتصبح مصر محوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة، والسعي الحثيث نحو تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد خدمي ريعي الي اقتصاد مُنتج.
كما يري الحزب أن علينا التحرك نحو هدف محدد ألا وهو: مضاعفة الدخل القومي للمصريين كل 7 سنوات بمعنى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح من 10- 15 % سنوياً بما يضاعف الدخل القومي كل 7 إلى 10 سنوات.
وليتم ذلك يرى الحزب ضرورة العمل على تحقيق الخطوات التالية:-
- خلق المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك الاستقرار السياسي والقانوني والشفافية والحوافز الضريبية المرتبطة بخلق فرص عمل في مجالات العمالة الكثيفة والمناطق الحرة والتدريب المهني للقوى العاملة.
- اجتذاب ودائع واستثمارات أجنبية (خاصة الاستثمارات العربية)، بمعدل يتراوح من 20-30 مليار دولار سنوياً، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ودائع البنوك المصرية غير كافي لتمويل معدل النمو المطلوب.
- تعديل قوانين العمل بما يسمح بإنهاء العمالة بسبب انكماش مبيعات الشركات أو بسبب عدم احترام قوانين العمل من جانب بعض العمال بشرط إنشاء صندوق تأمين البطالة لحماية دخول العمال في حالة إنهاء عملهم.
- إنشاء نظام كامل للحوافز الضريبية مرتبط بكثافة العمالة في الصناعات المختلفة، بحيث أنه كلما زادت نسبة العمالة لدى أصحاب الشركات يتم في المقابل تخفيض العبء الضريبي المطلوب منهم.
- يجب إعادة تقييم الخلل القائم حالياً ما بين نصيب الفرد المصري العامل في الناتج القومي الذي هو يتعدى 40000 ألف سنوياً وبين الحد الأدنى للأجور الذي هو 400 جنيه سنوياً.
- إعادة النظر في هياكل الأجور لتتناسب مع تكلفة المعيشة بما يحقق حياة كريمة للإنسان المصري تكفل له تعليم وصحة ومسكن مناسب. حيث إن مستوى الأجور الحالية لغالبية الشعب المصري لا تحقق حياة كريمة للمصريين بل يمكن اعتبارها من الاسباب الرئيسية لانتشار الرشوة مع الأخذ في الاعتبار الآثار التضخمية لزيادات الاجور بدون زيادة موازية في الانتاج.
- التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة بغرض تحديث أساليب الإدارة في الحكومة مما يقل من الوقت الضائع للمواطنين الذي يمكن توجيهه في زيادة الانتاج الاقتصادي.
- مشروع قومي للتوعية يدعو لتناسب عدد أفراد الأسرة مع دخلها بما يحقق نقطة التعادل بين عدد السكان والدخل القومي.
- تكوين نظام ضمان اجتماعي بحيث يصل الدعم لأصحاب الدخول المحدودة مباشرة بدلاً من النظام الحالي الذي يدعم الفقراء والأغنياء علي حد سواء.
- السعي نحو تكامل الاقتصاد المصري خاصة مع الدول العربية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتوفير حرية تنقل رؤوس الأموال والعمالة، وإنشاء سوق عربية متكاملة موحدة تقود في النهاية إلى اتحاد فيدرالي بين الدول العربية.
رابعاً: النهضة في المجال الزراعي والصناعي، وتشمل الآتي:
وهذا المجال من أهم وأخطر المجالات حيث تحتاج مصر في الوقت الراهن الي جراح زراعي وصناعي ماهر، يساهم في خلق فرص عمل ومواجهة البطالة، ويقترح الحزب عدداً من المشاريع:
- مشروع لتطوير دلتا نهر النيل: عن طريق تحويل دلتا نهر النيل إلى محمية زراعية لا يمكن البناء عليها، وتحويل الزراعة في الدلتا إلى نظام التعاونيات لمواجهة تفتيت الملكية الزراعية الصغيرة، وزراعة الخضر لأنها تمثل ميزة نسبية لمصر والفواكه الصالحة للتصدير للأسواق الخارجية، مع تحويل نظام الري من الغمر إلى التنقيط، مع استصدار قانون ينظم زراعة المحاصيل التي تعتمد على مياه كثيرة.
- مشروع لخلق مجتمعات سكانية جديدة لتخفيف الكثافة السكانية في الدلتا: تقوم على تعبئة وتصدير المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة وغيرها من المحاصيل التي تمثل ميزه نسبية لمصر في التصدير وذلك عن طريق إقامة ثمان مدن صناعية جديدة تقع أربعة منها (شرق الدلتا)، وأربعة (غرب الدلتا).
- مشروع لخلق مجتمعات عمرانية جديدة للصناعات الثقيلة وصناعة التشييد والبناء في منطقة الساحل الشمالي قبالة الطريق الدولي وفي محافظة شمال سيناء، مع ربطها بموانئ كافية للتصدير.
- تقديم مشروع متكامل لتطوير منطقة قناة السويس بحيث تصبح مركز عالمي للترسانات وورش الصيانة البحرية لمضاعفة دخل قناة السويس ولاستيعاب عمالة ضخمة مدربة، وكذلك إقامة مشروع سياحي ضخم على شاطئ القناة الممتد مع تجميل سواحل القناة وإنشاء فنادق ومناطق سياحية على ضفافها.
- ترشيد استهلاك مياه النيل في المناطق الصحراوية الجديدة لتستخدم المياه في أغراض الشرب والصناعة فقط.
- إعطاء الأولوية للاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للوقود في المناطق الصناعية.
- استكمال مشروع متكامل لإدارة الصرف الصحي، لوقف التدهور البيئي بما يحقق أثر ملموس على الوضع الصحي للسكان.
- التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإنشاء صناديق خاصة لتمويل الشباب وتشجيعهم وتدريبهم على إنشاء مشروعات صغيره.
- مشروع متكامل بأهداف سنوية محددة لاستغلال قوة الرياح في ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي بحيث يتم تحويل توليد الكهرباء في مصر بحيث تصبح معتمدا اعتماد كاملا على الطاقة والشمس بدلا من البترول الذي تتناقص احتياطيه بطرق سريعة.
- مشروع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية، ليرتبط بالحفاظ علي البيئة والحفاظ عليها نظيفة.
خامساً: النهضة في المجال التعليمي، وتشمل الآتي:
- الاحتذاء حذو اقتصاديات النمور الاسيوية التي خصصت في بداية نهضتها حوالي 15 % من ناتجها القومي للتعليم، لتحقيق هذا الهدف يجب اعادة هيكلة انفاق الدولة لتوفير التمويل اللازم للعملية التعليمية الصحيحة وهذا يعني على حجم الاقتصاد المصري الحالي توفير كهدف متوسط الأمد ما لا يقل عن مائة مليار جنيه سنوياً للعملية التعليمية، مع البدء في تغيير عملية التعليم في المرحلة الابتدائية فوراً، بحيث يرتفع نصيب التلميذ في الانفاق التعليمي إلى ما يقرب من خمسة آلاف جنيه سنوياً قابلة للزيادة لتحقيق مستويات تعليمية متمشية مع المستويات الدولية. وذلك من خلال اعادة توجيه الموازنات الخاصة بالأمن الرئاسي إلى التعليم.
- مشروع قومي لإعادة تأهيل ما يقرب من 200 ألف من خريجي الجامعات والمدارس سنوياً العاطلين عن العمل بإعادة تأهيلهم مهنياً في حرف تتضمن السباكة والتصوير والالكترونيات واللحام وميكانيكا السيارات والخراطة وغيرها من الصناعات المتقدمة، تكلفة تدريب هذا العدد ستكون في حدود 500مليون جنية مصري، ويتم تمويلها من المعونات الخارجية وميزانية الدولة المركزية.
- إعادة فكرة التعليم الأساسي ليكون إلزامياً حتى نهاية المرحلة الإعدادية، وتطبيق نظام عقوبات صارمه لأولياء أمور التلاميذ المتسربين من التعليم.
- تعديل المناهج الدراسية لتعتمد على البحث والمقارنة والاختيار بين البدائل للحد من الاعتماد على الحفظ التلقيني وبحيث يكون متوافقاً مع المعايير الدولية الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
- محو الأمية بالكامل وتمويلها من خلال الجمعيات الأهلية وصناديق الزكاة عن طريق مشروع قومي يتم خلال ثلاث سنوات.
- خصخصة مؤسسات التعليم العالي وتحويلها من المسؤولية الحكومية إلى مسؤولية مؤسسات غير ربحية مع إعطاء منح للمتفوقين ونظام للقروض الميسرة ترعاه الدولة.
- تخصيص 2% من الدخل القومي لأغراض البحث العلمي في المجالات الزراعية والصناعية التي لها مميزات نسبية في مصر.
- إنشاء هيئة قومية تقوم بدعوة وتوجيه إمكانيات الكفاءات المتميزة العاملة في الخارج بغرض الاستفادة منها للمساهمة في مشروع إعادة مولد الوطن.
سادساً: النهضة في المجال الصحي، وتشمل الآتي:
- استحداث نظام الطبيب الممارس العام على مستوى المدارس بحيث يقوم كل طبيب برعاية عدد معين من التلاميذ، أما في مدرسة واحدة أو عدة مدارس متقاربة بحيث يحتفظ لكل تلميذ بملف طبي الكتروني يشمل كل تاريخه الطبي ويبقى مدى الحياة. سيتم تمويل النظام عن طريق الضريبة المدرسية التي تحصل على مستوى المحليات.
- حملة قومية لعلاج "التهاب الكبد الوبائي (سي)" أما عن طريق تصنيع الدواء تحت رخصة دولية أو الحصول عليه مخفضاً تحت برامج المعونة الدولية للأمم المتحدة.
- انشاء نظام تأمين صحي حقيقي يغطي جميع العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص وأسرهم ويمول بواسطة الشركات والحكومة مع نسبة مساهمة العاملين.
- انشاء صندوق رعاية صحية للفقراء والمحتاجين العاطلين عن العمل يتم تمويله عن طريق الضريبة العامة والزكاة.
- تحسين أوضاع الأطباء والممرضين مادياً وإعطاؤهم فرص التدريب الكافية مع استحداث قانون صارم لعقوبات أخطاء الأطباء والممرضين (قضايا الإهمال الطبي).
- مشروع استكمال بناء المستشفيات لسد الفجوة الموجودة حالياً عن طريق الدولة أوعن طريق اعطاء حوافز القطاع الخاص بحيث يصل عدد الغرف في المستشفيات للأرقام المتمشية مع المعدلات الدولية للدول المتوسطة الدخل .
- انشاء صندوق للصحة لمواجهة الطوارئ مثل انفلوانزا الطيور وغيرها ويتم تمويله أما من اموال الزكاة أو حل وتسوية أوضاع الوقف الخيري والاهلي بطريقة عاجلة بحيث يستخدم أموال الوقف لتمويل هذا الصندوق.
- وضع سياسات للصناعة الدوائية بحيث يتم ضبط الأسواق لإنتاج وتوزيع واستهلاك الدواء، وتشجيع صناعة الدواء المصرية.
سابعاً: النهضة بقطاع الشباب، وتشمل الآتي:
يؤمن حزبنا بوجوب الاهتمام بحق كافة الأجيال في المساهمة في العمل العام سواء السياسي أو الاجتماعي عن طريق الربط بين أهداف التنمية وتطلعات أجيال الشباب الذين تزيد نسبتهم على 50% من تعداد السكان والذي يمثلون أكبر طاقة وأغلى ثروة لدى المجتمع المصري وذلك بالسبل التالية:
- رفع القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي والحزبي في الجامعات والمعاهد وسائر التجمعات الشبابية.
- العمل على تمكين الشباب من التقدم إلى مواقع المسئولية في كافة المجالات.
- إعطاء الأولوية لإعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة فيما بينهم والاستفادة من تلك الطاقات الثمينة المهدرة.
- إطلاق حرية التعبير للطلاب وذلك بإلغاء أي قيد عليهم في إصدار صحفهم ومجلاتهم الجامعية وعقد ندواتهم ومؤتمراتهم.
- الاهتمام بدعم مراكز الشباب خاصة في المناطق الأكثر فقراً وحرماناً لتكوين الأبطال الرياضيين, مع الاهتمام بالنابهين رياضياً وإعادة تنشيط مشروع البطل الأوليمبي.
- تشجيع روح البحث العلمي لدى الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاختراع ، وتيسير إجراءات تسجيل اختراعات الشباب, وتحفيزهم على الحصول على الشهادات العلمية, والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية العالمية.
- إعفاء مشروعات الشباب الجادة خاصة الصغيرة منها, من الضرائب وفوائد القروض البنكية للقضاء على البطالة, ولتكوين جيل من المستثمرين الجدد, لإحداث توازن بين كبار المستثمرين وصغارهم.
- التوسع في إنشاء المدن الشبابية وتيسير حصول الشباب على مسكن إنساني ملائم لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.
- إنشاء مجلس قومي لتيسير الزواج للقضاء على مشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج, بهدف القضاء على الأمراض النفسية والاجتماعية والحد من خطورة الجرائم الجنسية, والعلاقات غير السوية.
ثامناً: النهضة بقطاع الثقافة والفنون، وتشمل الآتي:
- الاهتمام بالمثقفين والمبدعين, وتحسين أوضاعهم المعيشية حتى يتفرغوا تماماً للفكر والابداع, عن طريق زيادة الميزانيات المخصصة للثقافة, والبحث عن مصادر تمويل إضافية لها.
- تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ليمارس دور في التنشئة السياسية ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان وقبول الآخر والتعايش والتفكير العلمي والمستقبلي.
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية ذات الأبعاد المختلفة, والتصدي لكل محاولات طمس معالم هذه الهوية سواء من الداخل أو من الخارج.
- الاهتمام بالسينما المصرية وحل أزماتها في مجالات الانتاج والتسويق ودور العرض, حتى تعود السينما المصرية قادرة على انتاج وتوزيع أفلام ضخمة ذات أهداف تنويرية وتثقيفية وتبعد عن السطحية وتقديم القيم الأخلاقية التي يتسم بها المجتمع المصري.
- الاطلاع المستمر والمكثف على الثقافات الأخرى, والاحتكاك بها عن طريق ترجمة ونشر الكتب الغربية والشرقية المهمة باستمرار وطرحها بأسعار مناسبة ليستفيد بها الجميع.
- المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات الثقافية العربية والدولية الكبرى لزيادة فرص الاحتكاك بين المثقف المصري ومثقفي العالم. ودعوة مثقفي العالم للمشاركة في المناسبات الثقافية المصرية.
تاسعاً: النهضة في المجال البيئي، وتشمل الآتي:
- تطبيق المعايير الدولية البيئية على كل المشروعات الصناعية, مع وضع ضوابط صارمة ضد مرتكبي المخالفات البيئية.
- وضع تشريعات واضحة ومنح صلاحيات مطلقة لأجهزة حماية البيئة في تطبيق هذه التشريعات لمنع تجاوز التلوث البيئي للحدود الدولية في الهواء أو الماء أو التربة المصرية.
- الالتزام الكامل باستخدام طرق المكافحة الحيوية لمقاومة الآفات الزراعية, والتقليل إلى أقل حد ممكن من استخدام المبيدات الكيميائية, ومنع استخدام المبيدات الثابت ضررها نهائياً.. ومنع الصرف الزراعي والصناعي في نهر النيل منعاً تاماً.
عاشراً: النهضة في المجال الأخلاقي، وتشمل الآتي:
الاهتمام بالأخلاق التي تمثل بنية تحتية لنهضة أي أمة وذلك في كل مجالات الحياة خاصة في المجال التعليمي والاعلامي والخطاب الديني.
الحادي عشر: النهضة في مجال السياسة الخارجية:
هذا المجال يعتبر من لب الأمن القومي المصري، ومن المهم تحديد الثوابت التي تقوم عليها السياسة الخارجية للحزب، وتحديد الدوائر التي هي من صميم اختصاص السياسة الخارجية ، وهي كالتالي:
الدائرة العربية حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وادعاء أن مصر أولاً أو أن مصلحة مصر فوق أي اعتبار ادعاء باطل، يتجاهل حقائق الجغرافيا والتاريخ، مصر دائما قوية بقوة العرب، والعرب دائما أقوياء بقوة مصر، ومصر دائما هي الدولة الرئيسية في المنطقة، مصر فقدت دورها الريادي في المنطقة وحلت محلها قوي أخري بسبب تخلي مصر عن دورها العربي، مصر يجب أن تستعيد دورها العربي من خلال المبادرات الثقافية والاقتصادية.
الدائرة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي، اتحاد المغرب العربي، دول حوض النيل، تجمع دول الساحل والصحراء، السوق المشتركة "الكوميسا").
الدائرة الإسلامية وتشمل العمل بفاعلية مع (التجمعات الإقليمية والدول المؤثرة إقليمياً: تركيا، إيران، ماليزيا وإندونيسيا، باكستان).
الدائرة العالمية وتشمل (دول العالم التي حققت نهضة كالصين والهند ودول أمريكا اللاتينية وكوريا الجنوبية واليابان، ودول النمور الآسيوية، ودول الاتحاد الأوروبي).
هذا بالإضافة الي الآتي:
- تأسيس مجلس للتعاون مع الدول العربية لبناء تعاملات وسوق مشتركة للبضائع والخدمات بهدف التكامل الاقتصادي مما يصل إلى فيدرالية تشرف على الدفاع والسياسة الخارجية.
- إجراء معاهدات واتفاقات مع بقية الدول العربية والاسلامية للمصالح المشتركة من خلال تخفيض الجمارك وتعظيم التبادل التجاري.
- التعاون مع دول حوض النيل في مجالات البناء والتبادل التجاري والتعليم بغرض تحسين العلاقات وعدم المساس بنصيب مصر في المياه.
- مصر ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية التي وقعت وكذلك ملتزمة بسلام منطقة الشرق الاوسط.
- إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن والتي تمليها رغبة الشعب المصري من خلال برلمانه الممثل له.
- تكوين فريق قانوني دولي على أعلى مستوى لاسترداد الأموال التي نهبت من الشعب المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق